نگرشى بر احكام ‏خمس از نگاه تسنّن و تشيّع‏

خمس در اسلام، جا‏يگاه بلندى دارد و از فرايض مالى مسلمانان محسوب مى‏گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنايم جنگى و گنج و معادن، واجب مى‏دانند، ليكن از نظر فقهاى شيعه، خمس بر هفت چيز واجب است.
در اين‏جا ابتدا به مشتركات شيعه و سنّى مى‏پردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مى‏كنيم، اما قبل از آن به نكاتى اشاره مى‏نماييم.
اهل سنّت مانند ما شيعيان، در مواردى به وجوب خمس در غير غنايم جنگى معتقدند، ليكن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه حنفى، مالكى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى‏ها به جز غنيمت جنگى، در «معدن و رِكاز» نيز خمس را واجب مى‏دانند، منتها مى‏گويند: معادن سه قسم است و يك قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مى‏باشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگى است. مالكى‏ها مى‏گويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگى مى‏دانند. شافعى‏ها و حنابله مى‏گويند: در رِكاز يا گنج، خمس واجب است.
«ابويوسف قاضى» مى‏نويسد: آن‏چه كه از معدن نصيب آدمى مى‏شود، خمس آن واجب است. اگر كسى گنجى پيدا كرد، خواه طلا باشد يا نقره يا چيزهاى ديگر، خمس بر آن نيز واجب مى‏شود. البته چهار پنجم آن گنج براى كسى است كه پيدا كرده و يك پنجم آن را بايد خمس بدهد و اين به منزله غنيمت است... و آن‏چه از دريا خارج مى‏شود (غوّاصى) در اين موارد هم خمس واجب مى‏باشد.(1)

مشتركات شيعه و سنّى در موارد خمس‏

1 - غنايم جنگى‏

غنايم جنگى، اموالى است كه به دست سپاهيان اسلام در جنگ‏ها به تصرّف در مى‏آيد؛ از زمين‏هاى داير و باير گرفته تا ساختمان‏هاى مسكونى و اسلحه و ابزارهاى جنگى. خمس اين نوع اموال فعلاً منتفى است، زيرا جنگى در كار نيست.

2 - معادن‏

مقصود از معدن، كليه چيزهايى است كه در عرف عقلا به آن معدن مى‏گويند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فيروزه، نمك، عقيق و زاج.(2)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست اين‏كه، قيمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد و شرط ديگر آن‏كه، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملياتِ استخراج باشد. در صورتى كه پس از منها كردن مخارجِ استخراج چيزى باقى بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مى‏شود.
ولى معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنى كه خمس دارد محسوب نمى‏شود، بلكه جزء منافع كسب و كار به شمار مى‏آيد. بنابر اين اگر از مخارج ساليانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق مى‏گيرد وگرنه خمس ندارد.

3 - گنج يا دفينه‏

مقصود از گنج، اموالى است كه در زير زمين يا كوه و دريا، ميان ديوار و درخت و يا زمين پنهان كرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگويند. در روايات اهل سنّت در اين زمينه احاديثى رسيده است كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:
1 - از ابوهريره نقل شده كه پيغمبر (ص) فرمود: در «ركاز»، خمس است. يكى از حاضران پرسيد: منظور از ركاز چيست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است كه خداوند از روز نخست آفريده است.(3)
«ركاز» در لغت به معناى هرگونه مالى است كه در زمين، متمركز يا پنهان شده باشد و به همين دليل به تمام معدن‏ها «ركاز» گفته مى‏شود. هم چنين است گنج‏ها و اموال نهفته‏اى كه پيشينيان به دلايلى در زير زمين يا كوه‏ها پنهان كرده‏اند؛ به اينها هم «ركاز» مى‏گويند.
اين‏كه معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بيان مصداق است، نه اين‏كه منحصر به آن دو باشد.
2 - از انس بن مالك نقل شده است كه همراه رسول اكرم (ص) در راهى حركت مى‏كرديم. يكى از دوستان ما وارد ويرانه‏اى شد و در آن گنجى از طلا پيدا كرد. پيامبر اكرم (ص) دستور داد تا آن را وزن كردند؛ در حدود دويست درهم شد. فرمود: اين، «ركاز» است و بر آن خمس واجب مى‏شود.(4)
3 - در كنزالعمال از پيامبر (ص) نقل شده است: «ان لكم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدى الخمس؛(5) داخل زمين، دشت‏ها، اعماق دره‏ها و بيرون آن همگى در اختيار شماست، از گياهان آن استفاده كنيد و آب آن را بنوشيد و در مقابل، خمس آن را بپردازيد.»
4 - در حديثى ديگر آمده است كه گروه عبد قيس محضر رسول خدا (ص) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه‏هاى حرام - به دليل ترس از درگيرى با مشركان - نمى‏توانيم خدمت شما برسيم. اگر اوامرى داريد بفرماييد تا سعادت‏مند شويم. فرمود: چهار چيز انجام دهيد و چهار چيز را ترك كنيد. دستور مى‏دهم شما را به ايمان به خدا، آيا مى‏دانيد: ايمان به خدا چيست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، اداى زكات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(6)
بدون شك، مغنم در اين حديث به معناى لغوى آن (غنيمت جنگى) نيست، بلكه معناى حقيقى آن مراد است؛ يعنى هرگونه كار سودمند اعم از: تجارت و كسب و كار.

4 - حرام بودن زكات بر سادات‏

از مشتركات ديگر بين اهل تسنّن و تشيّع، حرام بودن زكات بر پيامبر (ص) و آلش است. در صحيح مسلم، بابى وجود دارد به نام «تحريم زكات بر رسول خدا و آلش». در اين باب، هشت حديث آمده است. ابوهريره مى‏گويد: حسن بن على (ع) خرماى صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: آن را بينداز، آيا نمى‏دانى كه ما صدقه را نمى‏خوريم؟
طبق اين روايات نمى‏توان گفت خمس فقط شامل غنايم جنگى مى‏شود، بلكه از نظر اهل تسنّن بايد عوايد و موارد ديگر را نيز در بر بگيرد؛ چنان‏كه در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهى، اگر غنايم جنگى به دليل فقدان جنگ منتفى گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ يتيم و فقير و در راه مانده (ابن السّبيل) از كجا بايد ارتزاق كنند، چون به اجماع سنّى و شيعه، زكات و صدقات واجب بر اهل بيت پيغمبر (ص) و على (ع) تحريم گرديده است؟ در اين صورت، اهل سنّت بايد پاسخ‏گوى اين پرسش باشند؛ آنانى كه غنيمت را در آيه خمس بر خلاف مفهوم لغوى، منحصر در غنايم جنگى دانسته‏اند.
برخى از مفسّران اسلامى تلويحاً خواسته‏اند غنيمت را از محدوده غنايم جنگى فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازى در تفسير كبير با صراحت مى‏گويد: غنيمت به هر چيزى اطلاق مى‏شود كه انسان به آن دست پيدا مى‏كند، ولى در اصطلاح شريعت، به غنايمى گفته مى‏شود كه بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه بحث، از تفسير كشّاف نقل مى‏كند كه كلمه «ما» در «انّما غنمتم من شى‏ء» موصوله است و مقصود از «من شى‏ء» يعنى هر سودى كه حاصل مى‏شود، حتى نخ و سوزن را هم در بر مى‏گيرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الى الاخلال به؛ پس ناگزير است كه خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهى براى اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممكن است كلمه‏هاى زيادى در آيه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(7) يعنى خمس براى خدا ثابت، واجب و يا حقى لازم مى‏باشد. با اين نوع تعبير تأكيد بيشترى بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنّت مى‏پرسيم: اين‏كه گفته مى‏شود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگى منحصر مى‏باشد، چه مدرك و ملاكى در كار است؟ در حالى‏كه غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگى آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالى تلقّى نموده است. در سنّت رسول اكرم (ص) نيز غنيمت به كليه عوايد مالى اطلاق شده است، پس كاربرد آن در غنايم جنگى به اصطلاح اهل شريعت، ملاك و دليلى ندارد و شهرتى بيش نيست، كه بزرگان گفته‏اند: رُبّ شهرة لا اصل له؛ بسا شهرتى كه اصل و پايه‏اى ندارد.»
وانگهى، مرحوم طريحى، لغت شناس مشهور مى‏نويسد: «ولكن اصطلح جماعة...»،(8) گروهى چنين اصطلاح كرده‏اند كه خمس، مالى است كه با جنگ به دست آيد و اين اصطلاح‏سازى حجّيت شرعى ندارد. ضمن اين‏كه عموم ائمه دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحى را نقض كرده و غنايم را به هر فايده و سود مالى تعميم داده‏اند.

اشتراك در تقسيم‏

در چگونگى تقسيم خمس نيز ميان شيعه و اهل سنّت اختلافى ديده نمى‏شود. فخر رازى تحت عنوان «مسئله سوم در كيفيت تقسيم غنايم» مى‏نويسد: در چگونگى تقسيم خمس، دو قول است: قول اول كه مشهور مى‏باشد، اين است كه خمس به پنج سهم تقسيم مى‏شود: 1 - سهمى براى رسول خداست؛ 2 - سهمى براى اقرباى پيامبر از نسل بنى‏هاشم و بنى‏المطّلب مى‏باشد، نه تبار بنى‏عبد شمس و بنى‏نوفل؛ 3، 4 و 5 - سه سهم ديگر نيز ويژه يتيمان و مسكينان و درماندگان راه از نسل بنى هاشم و عبدالمطّلب است.
شافعى (رحمة الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مى‏داند: سهمى خاصّ حضرت رسول است كه هرگونه كه بخواهد در مصالح مسلمان‏ها مصرف مى‏كند؛ مانند پرورش جنگ‏جويان و تهيه اسلحه و ساز و برگ نظامى، سهمى براى خويشاوندان از اغنيا و فقراى رسول اكرم (ص) است كه مانند ارث اموال به فرزندان ذكور دو برابر فرزندان اناث داده مى‏شود و باقى‏مانده آن بين گروه‏هاى سه گانه؛ يعنى يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مى‏شود.
ابوحنيفه، معتقد است كه سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مى‏شود و هم چنين سهم ذَوِالقربى‏ نيز مبتنى بر حضور پيامبر اكرم (ص) است، ولى ما بقى بين فقراى سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مى‏گردد و به ثروت‏مندان آنها نمى‏رسد.
مالك، پيشواى مذهب مالكى‏ها معتقد است: خمس، موكول به رأى امام است و هرگونه كه بخواهد عمل مى‏كند، ولى فخر رازى، قول شافعى را مطابق با مضمون آيه مى‏داند و مى‏گويد: نمى‏توان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول كرد، مگر دليل جداگانه‏اى در كار باشد.(9)
از جانب ديگر، تنها دليلى كه مفسّران و علماى اهل سنّت بر آن تكيه كرده‏اند و غنيمت در آيه خمس را به غنايم جنگى منحصر نموده‏اند و به مفهوم لغوى آن توجه نكرده‏اند اين است كه مى‏گويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مى‏شود كه مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگى باشد.
پاسخ ما اين است كه:
اولاً: شأن نزول و سياق آيات، هيچ‏گاه عموميت يك آيه را تخصيص نمى‏زند.
در ثانى: هيچ مشكلى پيش نمى‏آيد كه شأن نزول آيه‏اى معناى خاص و مورد مشخصى داشته باشد، ولى در عين حال، فراگير باشد؛ يعنى مثلاً غنايم جنگى و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براى نمونه چند مورد را ذكر مى‏كنيم:
الف) در آيه هفت سوره حشر مى‏فرمايد: «ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا». اين آيه، يك حكم كلى را بيان مى‏كند كه مبتنى بر اطاعت از اوامر و ترك نواهى رسول اكرم (ص) است و حال آن‏كه شأن نزول آيه در مورد اموالى است كه از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان‏ها بيفتد؛ يعنى «فى‏ء».
ب) قرآن در آيه 233 سوره بقره «لا تكلف نفس الا وسعها» يك قانون كلى را بيان مى‏كند و مى‏گويد: هيچ كس بيش از قدرت و توانش تكليف و مسئوليت ندارد و حال آن‏كه اين آيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است كه به ميزان توانايى مالى خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثاً: اگر جمودى در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مى‏داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمت‏هاى جنگ‏هاى ديگر پيغمبر نمى‏شود.
از جانب ديگر، به فرض اين‏كه آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگى باشد، براى اثبات خمس ساير موضوعات مى‏توان از سنّت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنان‏كه در خمس معادن و گنج و ركاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتى با آيه ندارد، بلكه شواهد زيادى بر اثبات مدعا داريم. براى نمونه، نمازهاى پنج‏گانه در قرآن صريحاً آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولى از نماز آيات كه به اتفاق شيعه و سنّى واجب است، سخنى به ميان نيامده است يا همان‏گونه كه در بحث گذشته اشاره كرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگى نمازهاى پنج‏گانه از نظر تعداد ركعات و سجود و تشهد، اشاره‏اى نشده است.
گذشته از همه اينها، اصولاً غنيمت از نظر لغت - چنان‏كه گفته شد - اعم از غنايم جنگى و ساير عوايد است و هيچ قرينه‏اى بر انحصار آن در غنيمت جنگى وجود ندارد؛ چنان‏كه راغب اصفهانى در مفرداتش به صراحت مى‏گويد: «ثم استعملوا فى كلّ مظفور به من جهة العدى و غيره؛ [غنيمت‏] در هر چيزى كه انسان از دشمن و غير دشمن به دست مى‏آورد، به كار برده شده است.»
آلوسى، مفسّر معروف اهل سنّت نيز مى‏نويسد: «غنم در اصل به معناى هرگونه سود و منفعت است.»(10)
بنابر اين مواردى را كه خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه خمس، مى‏توان از سنّت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگرِ قرآن، غنيمت به تمام منافع مالى اطلاق شده است.(11) لذا منحصر كردن در غنايم جنگى دليل قاطعى مى‏طلبد كه چنين چيزى وجود ندارد.
رابعاً: اين برداشت انحصارى از آيه، مخالف با تاريخ و كلمات حضرت رسول (ص) و امام على (ع) و ائمه دين است. خوش‏بختانه حديثى از طريق اهل سنّت از رسول خدا (ص) نقل شده است كه فرمود: «اعطيت خمساً لم يعطيها احد قبلى... احلّت لى الغنائم لم تحلّ لاحد قبلى؛(12) بخشيده شدم خمسى را كه به احدى پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده كه به احدى قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن‏تر، احتجاج حضرت على (ع) بر ضد ياران سقيفه بنى ساعده است كه قبلاً بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه كبرى بوده است كه به سود تجارت مربوط مى‏شود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اين‏كه علماى سنّى اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا كلانى كه مردم به دست مى‏آورند، واجب است.(13)

پی‏نوشت‏ها:

1) الخراج، ص 83 و معالم المدرستين، ج 2، ص 118.
2) زاج، جسمى است معدنى و بلورى شكل به رنگ‏هاى سفيد، سبز، سياه و كبود و از سنخ نمك‏هايى است كه به طور آزاد در طبيعت به دست مى‏آيد: فرهنگ عميد، ماده زاج.
3) سنن بيهقى، ج 4، ص 152.
4) مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 128 و سنن بيهقى، ج 4، ص 155.
5) كنزالعمال، ج 7، ص 65.
6) صحيح مسلم، ج 1، ص 35.
7) تفسير كبير فخر رازى، ج 16 - 15، ص 164 و 165.
8) مجمع البحرين، ماده غنم.
9) همان، ص 165.
10) تفسير روح المعانى، ج 1، ص 2.
11) از جمله آيه 29 سوره انفال و آيه 94 سوره نساء.
12) سيدمرتضى كمالى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج 3، ص 228 و سيره حلبى، ج 7، ص 153.
13) وسائل الشيعه، ج 42، ص 350.